36 گروگان مجاهد خلق، در شصتو نهمين روز اعتصاب غذا و در حاليكه در چهارمين روز اعتصاب غذاى خشك بهسر مىبرند، با خشونت به زندان فرودگاه سابق مثنّى كه به‌طور ويژه تحت كنترل نخست وزيرى عراق است منتقل شدهاند. افرادى كه توسط نخست وزيرى دستگير مىشوند به زندان اختصاصى در اين محل منتقل مىشوند. رفتار وحشيانه و خشونت‌بار با دستگير شدگان در اين محل، زبانزد همگان است. دوره بازجويى و تحقيق در اين زندان حساب و كتابى ندارد، هيچ قاعده و قانونى بر اين زندان حاكم نيست و دست براى انجام هر كارى در آن باز است.
مقر ارگان عملياتى نخست وزيرى عراق، مركزحزب الدعوه (به رياست مالكى)، ستاد اطلاعات ارتش و مركز عمليات بغداد كه فرماندهى نيروهاى پليس و ارتش را بر عهدهدارد، در همين فرودگاه است.
به گزارش خبرگزارى رسمى رژيم آخوندها على لاريجانى رئيس مجلس ارتجاع در روز نهم مهرماه اعلام كرد كه «ايران براى بهبود دمكراسى (!) در عراق همواره از اين كشور حمايت كرده است» و «اميدواريم همكارى دو كشور به بهبود شرايط منطقه كمك كند تا تروريستهايى مثل منافقين در منطقه حضور نداشته باشند» (ايرنا، اول اكتبر2009).
به قرار اطلاع پاسدار كاظمى قمى، سركرده نيروى تروريستى قدس در عراق و سفير رژيم آخوندها در اين كشور، در يك گزارش به تهران، انتقال 36تن از ساكنان اشرف به محل جديد را اطمينان بخش خوانده و افزوده است: «نخست وزيرى براى كسانى كه خودش آنها را بازداشت مىكند، در دادگاههاى جنايى كرخ و رصافه، قاضى مختص خودش را دارد كه با دفتر نخست وزيرى كار مىكند. اگر پرونده كسى را بخواهند به دادگاه جنايات مركزى كرخ احاله دهند او را پس از بازجويى و تحقيق به قاضى مورد اعتماد خودشان ارجاع مىدهند تا حسابش رسيده شود. ».
طبق خطى كه پاسدار كاظمى قمى به بازجويان داده است، مجاهدان دستگير شده بايد به سوالاتى از اين قبيل جواب بدهند كه از سال 1360 به بعد «در ايران و در زمان اقامتشان در خاك عراق در چه عملياتى عليه جمهورى اسلامى شركت داشتهاند و اينكه در پادگان اشرف چگونه براى حمله و كشتن نيروهاى عراقى كه دو ماه پيش به اين پادگان وارد شدند، طراحى مىكردهاند» ! .ادامه
